الاستشارات القانونية

أصبحت الاستشارات القانونية ذات ضرورة كبيرة في مختلف مناحي حياتنا اليومية وذلك مع كثرة القوانين وتشابكها ومن الصعب على الشخص العادي فهم واستخلاص التصرف القانوني الصحيح لأي مسألة قانونية يمكن أن تواجهه فالكثير منا أهدر حقه بسبب أخطاء بسيطة كان يمكن تداركها باستشارة محامي صاحب اختصاص ليوجهه ويرشده ويوضح له المسلك القانوني الصحيح في المسألة الخاصة به.

وتعتبر الاستشارة القانونية من أعمال المحاماة يقوم المحامي على وجه الاستقلال بتقديمها إلى طالب الاستشارة بناء على عقد رضائي بين الطرفين  لتحديد حقوقه وواجباته وما هي المسؤوليات المترتبة على تصرفاته في ضوء الأحكام القانونية الوضعية وهذا ما ينصرف إليه ذهن مقدم الاستشارة حتى تقبل منه. فهي مقدمه من رجل مختص يفترض فيه العلم بالقوانين حيث يقوم بتفريغ كافة خبراته  في هذه المسألة كما أنه يستند إلى تحليل قانوني لطبيعة المسألة أو الموضوع وتفسيرها وتأويلها  لإعطاء رأي موضوعي متجرد واضح وسليم وملائم للواقعة.

والاستشارة القانونية كسائر الاستشارات الأخرى – الطبية والفنية والهندسية – حيث يتعين على الشخص طالب الاستشارة ان يحدد للمستشار كافة العناصر والأسانيد وبعض الايضاحات المتعلقة بموضوع الاستشارة حتى يتسنى للمستشار بيان حكم القانون الموافق لواقع الحالة المعروضة وبيان الرأي القانوني السليم.

وللاستشارة القانونية نوعين قد تكون حيادية يكون الهدف منها توجيه طالب الاستشارة وتنويره بجميع النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بالمسألة أو القضية القانونية لإبراز ما يعود على الشخص المستشير بالمنفعة أو الضرر ؛ وقد تكون الاستشارة موجهة في حالة وجود نزاع بين طرفين أو أكثر او من المحتمل وقوعه مستقبلاً فهنا تكون الاستشارة أكثر عمقاً حيث يبين فيها المستشار رأى القانون بدقة وايضاح النتائج والآثار القانونية لترجيح كفة طالب الاستشارة امام القضاء وما يتوجب عليه فعله.